محل تبلیغات شما

راه های اثبات شرب خمر

در رابطه با راه های اثبات جرم در شرب خمر باید به موارد اقرار، شهادت و علم قاضی اشاره کرد:

اقرار

اقرار یعنی، خود شخص مرتکب وقوع جرمی را علیه خود و از سوی خودش اعلام کند. اقرار به صورت لفظی یا نوشتاری یا اشاره البته در صورتی که امکان فعل وجود نداشته باشد، واقع میشود. در هر صورت اقرار باید روشن و شفاف و بدون ابهام باشد.

غالبا یک بار اقرار در اثبات جرائم کافی است اما در مواردی مانند شرب خمر به دوبار اقرار نیاز است. طبق ماده 172 قانون مجازات اسلامی برای شرب خمر دوبار اقرار لازم است.

مقر باید عاقل، بالغ و مختار باشد به همین سبب اقرار کسی که تحت اجبار، اکراه، شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی صورت انجام گیرد ارزش و اعتباری ندارد.

ماده ۱۷۰قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط مقر بیان میکند: >>اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.>> بنابراین سفیه میتواند اقرار به شرب خمر نماید.

شهادت

به طور کلی طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن، باشد. این شرایط باید توسط قاضی احراز شود. در مورد خصومت نیز طبق تبصره این ماده، اگر به نفع شخصی باشد که مورد خصومت است، شهادت مورد قبول است.

مطابق ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی: <<شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.>> همچنین طبق ماده ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: <<چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.>>

تعداد شهود برای تمام جرایم دو شاهد مرد است بجز جرایمی که قانونگذار آنها را استثنا نموده باشد. شرب خمر از جرائمی است که با شهادت دو مرد قابل اثبات است.

شهادت دادن یعنی شخص سومی که غیر از طرفین دعوا است به عنوان کسی که وقوع جرم توسط متهم را دیده است، نزد مقام قضایی از این امر خبر دهد.

شهادت در صورتی مقبول واقع میشود که قانونگذار آن را معتبر بداند. در این مورد مرد بودن شاهد نيز شرط است. شرب خمر با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. از دیگر شرایط شهادت در این مورد این است که از لحاظ زمان و مكان اختلافي در شهادت دو نفر نباشد. طبق ماده ۱۸۵قانون مجازات اسلامی: <<در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.>> و احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر هم در بين نباشد. از طرفي دو شاهد عادل مسلمان باشند.

به هر حال اقرار و شهادتی كه دو طريق اثبات جرم شرب خمر هستند، باید واجد تمام شرايط شرعي و قانوني باشند.

علم قاضی

طبق ماده ۱۶۰قانون مجازات اسلامی علم قاضی مطلقا به عنوان دلیل قرار داده شده است، این ماده مقرر میدارد: <<ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.>>

بنابراین در مساله اثباتمجازات قانونی شرب خمر علم قاضی نیز می تواند از ادله اثبات آن باشد.

همچنین طبق ماده ۱۶۲قانون مجازات اسلامی: <<هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.>>

بنابراین بعضی دادگاه ها نتیجه آزمایش را معتبر و مثبِت حد شرب خمر میدانند. قاضی میتواند با توجه به نتیجه آزمایش سنجش الکل در خون فرد و سایر قرائن موجود، به علم رسیده و طبق قانون، فرد را محکوم به حد شرب خمر نماید.

همچنین شایان ذکر است که طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی باید خریدن، فروش و حمل یا نگهداری مشروبات الکلی یا در اختیار گذاشتن آن جرم است و مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی تا 5 برابر ارزش تجاری آن است.

برای مطالعه ی قسمت های پیشین این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در صورت تمایل به سایت دادکار مراجعه نمایید.

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

شرب ,خمر ,ماده ,اقرار ,مجازات ,شهادت ,شرب خمر ,مجازات اسلامی ,طبق ماده ,قانون مجازات ,علم قاضی ,قانون مجازات اسلامی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Danielle's memory نهالستان ایران درخت وبگاه رسمی سعید کافی انارکی - ((ساربان)) به هلپدسک خوش آمدید Ahmed poonehflowerfc داراب شعر ســابـــ مـــوویــــز matlabekhoob حسبان